فتح مناظرة لتوظيف 260 عون: النتائج متوقعة بداية 2026
أكّد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي، خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الإثنين الماضي، أن المجال الرقمي لم يعد مجرد قطاع تقني، بل تحوّل إلى محرك أساسي للاقتصاد الوطني وأداة فعّالة لحوكمة هياكل الدولة المختلفة. وجاء ذلك في إطار مناقشة ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال لعام 2026.
الوزارة تعمل بشكل أفقي ومشاريع الرقمنة تشمل 152 مبادرة
وأوضح الوزير أن وزارة تكنولوجيات الاتصال تعمل بطريقة أفقية، حيث تتقاطع مجالات تدخلها مع جميع الوزارات والهياكل العمومية. وأشار إلى أن الوزارة تساهم حاليًا في إنجاز 152 مشروعًا للرقمنة في مختلف القطاعات. كما لفت إلى أن تونس عانت من تأخر ملحوظ في التحول الرقمي نتيجة إعلانات استعراضية روّجت لمشاريع لم يُنفذ أغلبها على أرض الواقع.
الإصلاح العاجل للخدمات البريدية والتحديات القائمة
وفي ما يتعلق بالخدمات البريدية، أكّد سفيان الهميسي أن المرفق البريدي يلعب دورًا حيويًا في الحياة اليومية للمواطنين. وأضاف أن الوزارة تعمل ضد الزمن لإصلاح العديد من المشاكل المتراكمة نتيجة سنوات من الإهمال. كما أوضح أن الوزارة لا تستطيع تلبية جميع الطلبات المقدمة بخصوص إحداث مكاتب بريد جديدة، والتي بلغ عددها 100 طلب، نظرًا because إنشاء أي مكتب جديد يتطلب توفير مقرات وموارد بشرية كافية.
الخطط المستقبلية لتعزيز الموارد البشرية
وأشار الوزير إلى أن النقص في عدد الموظفين يعود بشكل أساسي إلى سياسة تجميد التوظيف المعمول بها منذ عام 2016. وكشف عن أن الوزارة قد فتحت مناظرة لتوظيف 260 عونًا، من المقرر الإعلان عن نتائجها خلال الثلاثية الأولى من عام 2026. كما أعلن عن عزم الوزارة فتح مناظرة أخرى خلال نفس العام لتوظيف عدد إضافي من الأعوان، بالإضافة إلى اعتماد برنامج يسمح بإلحاق موظفين من إدارات أخرى.
