قانون منع المناولة: هشام حسني يكشف عن الثغرات والنقائص
وصف النائب هشام حسني مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود العمل ومنع المناولة بأنه قانون ثوري سيقضي على العمالة الهشة. وأكد حسني أن هذا القانون ضروري ويمثل بداية الثورة التشريعية لحماية حقوق العمال.
ورغم أهمية القانون، دعا حسني إلى عدم التسرع والعودة بمشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة من جميع الجوانب. وأشار إلى ضرورة تقديم مقترحات إضافية لضمان حقوق العمال، نظرًا لوجود بعض النواقص في القانون الحالي، خاصة في مسألة تطبيقه على الأرض.
وطالب حسني وزير الشؤون الاجتماعية بتزويد مجلس نواب الشعب بإحصائيات دقيقة حول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والمالية لهذا القانون.
يجدر بالذكر أن الجلسة العامة للمصادقة على تنظيم عقود العمل ومنع المناولة انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر.
