كتلة علي زغدود ترفض إسقاط ضريبة الثروة وتعدّ بتقديم تعديلات لاستعادتها

أكد النائب بمجلس نواب الشعب، علي زغدود، أن كتلة “لينتصر الشعب” لم تصوت داخل لجنة المالية لإسقاط الفصل 50 من مشروع قانون المالية، والمتعلق بإقرار ضريبة على الثروة. وشدد على أن موقف الكتلة يستند إلى التمسّك بمبدأ العدالة الجبائية.

التعديلات المُقترحة على ضريبة الثروة

وأوضح زغدود، في تصريح لبرنامج “هنا تونس” على ديوان أف أم، أن الكتلة تعتزم إعادة طرح الفصل 50 خلال الجلسة العامة، مع إدخال تعديل على النسب المقترحة للضريبة. وسيشمل التعديل:

• الرفع في ضريبة الثروة من 0.5% إلى 1% بالنسبة للأملاك التي تتراوح قيمتها بين 3 و5 ملايين دينار.
• الرفع من 1% إلى 3% بالنسبة للأملاك التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين دينار.

ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق مردودية مالية أكبر للدولة.

أسباب إسقاط الفصل والضغوط المُمارسة

وأضاف زغدود أن إسقاط الفصل داخل لجنة المالية يعود، وفق تعبيره، إلى “تضارب مصالح” لدى عدد من النواب، لافتاً إلى وجود ضغوط مارستها أطراف خارج البرلمان لإسقاط الفصل، ومعبّرا عن إدانته لهذه التدخلات.

موقف الكتلة من الفصل 20 المتعلق بالمساهمة التضامنية

وفي ما يتعلق بإسقاط الفصل 20 المتعلق بالتمديد في العمل باقتطاع نسبة 0.5% تحت عنوان “المساهمة التضامنية الاجتماعية”، أشار زغدود إلى أن النواب فوجئوا بإدراج هذا الفصل ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026. ورغم أنه تمّت المصادقة عليه سنة 2023 للعمل به لمدة ثلاث سنوات (إلى حدود 2025)، إلا أنه أعيد إدراجه. كما أشار إلى غياب استراتيجية واضحة من وزير الشؤون الاجتماعية بخصوص إصلاح صناديق الضمان الاجتماعي.