وزارة الصناعة توجّه المؤسسات بإيداع دراسات إزالة التلوث قبل 2025

دعت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة جميع أصحاب المصانع والورشات والمخازن وحضائر الشغل والمؤسسات الناشطة في قطاعات الصناعة والمناجم والطاقة، الراغبين في تسوية وضعياتهم القانونية وفقًا للتشريع الخاص بالمؤسسات المرتبة (الأصناف الأول أو الثاني أو الثالث)، إلى الاتصال الفوري بـالوكالة الوطنية لحماية المحيط. الهدف هو الإسراع في إيداع دراسة إزالة التلوث قبل موفى السنة الحالية.

خلفية الدعوة

جاءت هذه الدعوة وفقًا لبلاغ رسمي أصدرته الوزارة اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025، وذلك تبعًا لمخرجات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 29 أكتوبر 2024، وتطبيقًا لمقتضيات منشور رئاسة الحكومة عدد 27 بتاريخ 07 نوفمبر 2024. يركز هذا المنشور على الإجراءات الهادفة إلى التسريع في إنجاز المشاريع ودفع عجلة الاستثمار.

تسهيلات جديدة للتسوية

أقرت الإجراءات الجديدة إمكانية اعتماد دراسة إزالة التلوث كآلية قانونية لتسوية وضعيات المؤسسات الصناعية. هذا يسمح لها بالتسوية دون الحصول مسبقًا على مصادقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط أو الالتزام بكامل كراس الشروط البيئي، وذلك إلى غاية موفى سنة 2025.