لجنة الدفاع تبحث قانون تنظيم الواجب الوطني في التعيينات الفردية

استمعت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح في البرلمان اليوم الخميس لنواب ممثلين عن جهة المبادرة لمناقشة مقترح القانون رقم 034/2025، المتعلق بتنظيم أداء الواجب الوطني في إطار التعيينات الفردية.

قدم ممثلو المبادرة الإطار العام لآلية التعيينات الفردية وشرحوا الأسباب والتوضيحات حول مقترح القانون المعروض. يشمل هذا المقترح تعديل القانون رقم 1 لسنة 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية، والذي تم تعديل فصله الرابع في 2010، بغرض تعديل نسبة المساهمة المالية الشهرية المفروضة على المجندين في التعيينات الفردية وتحديد حد أدنى لا يقل عن نصف الأجر الأدنى المضمون. كما يتضمن النص تنصيصًا على تثقيل المساهمات غير المدفوعة في دفاتر الأمين العام للبلاد لضمان استخلاصها.

يشمل مقترح القانون أيضًا تعديل القانون رقم 101 لسنة 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975، بتوسيع أهداف حساب الخدمة الوطنية وموارده.

أوضح أصحاب المبادرة في بيان البرلمان أن الهدف الرئيسي من هذا المقترح هو تنظيم أداء الواجب الوطني بالتعيينات الفردية. يسعى القانون للسماح للشباب التونسي بأداء واجبهم الوطني دون التخلي عن وظائفهم.

أبدت جهة المبادرة انفتاحها على التعديلات المقترحة. وخلال النقاش، أبدى النواب استحسانهم للمبادرة لما تحتويه من مبررات تدفع نحو تفعيل هذه الآلية المهمة للشباب العامل.

أكد النواب على ضرورة معالجة ظاهرة عزوف الشباب عن أداء الخدمة الوطنية من خلال استراتيجية واضحة، مشيرين إلى أن هذه المبادرة التشريعية قد تكون إحدى الحلول الممكنة. ودعوا إلى مراجعة شاملة لقانون الخدمة الوطنية تأخذ في الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والتربوية، مع اقتراح انفتاح مؤسسات التكوين المهني العسكري على محيطها الخارجي.

أشاروا إلى أن وزارة الدفاع الوطني تتقدم في صياغة التشريعات اللازمة لمراجعة نظام الخدمة الوطنية.

واختتمت اللجنة أعمالها بقرار التعمق في دراسة المبادرة التشريعية واستمرار النظر فيها من خلال تنظيم استماعات للجهات المعنية، لتحقيق رؤية مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.