محامٍ يحذر: عقوبة تصل إلى سنتين سجناً و30 ألف دينار لحراسة المآوي العشوائية
دعا المحامي زياد الكعبي، خلال تدخله يوم الجمعة ببرنامج “في 60 دقيقة”، النيابة العمومية إلى إثارة الدعوى العمومية واتخاذ التتبعات الجزائية في حق حراس مواقف السيارات العشوائية. وأشار إلى أن هؤلاء الأشخاص يفرضون على المواطنين مبالغ مالية دون الحصول على ترخيص أو تقديم أي ضمانات، معتبرًا أن هذه الظاهرة تفشت بشكل كبير خاصة في العاصمة.
وأوضح المحامي زياد الكعبي أن القانون عدد 81 لسنة 2002 ينص في فصله 33 على معاقبة كل من يقوم بمهام حراسة الطرق العامة أو يأذن بها دون ترخيص، بعقوبة قد تصل إلى السجن مدة عامين، بالإضافة إلى غرامة قدرها 30 ألف دينار.
