مدير ديوان رئاسة الحكومة يؤكد: العقوبات على بعض الجمعيات صادرة عن القضاء وليس الحكومة
تقديمًا للردود على تدخلات النواب خلال النقاش العام للجلسة العامة المشتركة حول ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2026، قدّم مدير ديوان رئيسة الحكومة منصف حمدي بيانات وتوضيحات شاملة. وجّه بالشكر لأعضاء مجلسي النواب والمستشارين على الاهتمام البناء الذي يبدونه تجاه مشروع ميزانية الدولة، موضحًا أن رئاسة الحكومة تُنفذ سياسة الدولة التي يضبطها رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الدستور.
دور رئاسة الحكومة مع الجمعيات والمجتمع المدني
وأكّد منصف حمدي أن مصالح رئاسة الحكومة تعمل بشكل تشاركي مع الجمعيات، حيث تتولى توضيح أحكام المرسوم المنظم للعمل الجمعياتي. كما أثنى على الدور النبيل لمكونات المجتمع المدني في دعم مجهودات الدولة، خاصة في المجال الاجتماعي عبر الإحاطة بالفئات الهشة. ولفت إلى أن العقوبات المتعلقة بتعليق نشاط بعض الجمعيات لا تصدر عن مصالح رئاسة الحكومة، بل هي قرارات قضائية بحتة.
إجراءات ما بعد إيقاف نشاط هيئة مكافحة الفساد
وفي سياق متصل، أوضح حمدي أنه على إثر توقف نشاط هيئة مكافحة الفساد، تم إنهاء 165 عقد عمل، مع ضمان تمكين أصحابها من جميع حقوقهم المادية المنصوص عليها في العقود المبرمة. كما شدّد على أن المناظرة تبقى المدخل الأساسي للوظيفة العمومية، باعتبارها الآلية الأمثل لضمان تكافؤ الفرص للجميع والمساهمة في محاربة بعض الظواهر السلبية مثل التوريث.
