“نقابة الصحفيين تحذر: إنهاء دور هيئة النفاذ إلى المعلومة يُعدّ انتهاكًا خطيرًا ومقصودًا!”
النقابة الوطنية للصحفيين في تونس تدين غلق هيئة النفاذ للمعلومة
عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن صدمتها إزاء قرار السلطة بغلق مقر هيئة النفاذ للمعلومة ونقل موظفيها إلى مقر رئاسة الحكومة، مما يمثل نهاية فعلية لدور الهيئة كجهة مستقلة تعزز الحق الدستوري في الوصول إلى المعلومات.
إدانات قوية من النقابة
أدانت النقابة هذا القرار بكل قوة، وأكدت أن تعطيل الهيئة يُقرأ كخيار متعمد من قبل السلطة لفرض سياسات مستبدة وإعادة البلاد إلى مرحلة إعلامية تعتمد على البروبغندا والتضليل. تُعتبر الهيئة من الأدوات الأساسية في تعزيز احترام القانون ودعم الصحفيين في نضالهم اليومي ضد البيروقراطية والتعسف.
دعوة للاحتجاج
اعتبرت النقابة أن هذا الإجراء يهدف إلى تحويل الصحافة إلى أداة للترويج للدعاية الرسمية، واعتبرته خطوة خطيرة تُعد تجاوزًا لاختصاصات مجلس نواب الشعب.
كما دعت النقابة مجلس نواب الشعب إلى تحمل مسؤولياته في حماية الهيئات العامة المستقلة، والإسراع في انتخاب الأعضاء الشاغرين في الهيئة لضمان استمرارية العمل وتطوير الإطار التشريعي بما يُعزز من سلطة الهيئة ويفعل قراراتها لتكون ملزمة وفورية.
الالتزام بحق النفاذ إلى المعلومة
كما جددت النقابة دعوتها لجميع مؤسسات الدولة لاحترام حق النفاذ إلى المعلومة وتسهيل عمل الصحفيين، مُطالبةً بسنّ آليات رادعة ضد الإدارات التي تعيق الوصول إلى المعلومات.
دعوة للتصدي للانحطاط الإعلامي
حمّلت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين السلطة مسؤولية مباشرة في دفع الإعلام التونسي نحو الانحطاط والتضليل، داعية الصحفيات والصحفيين وجميع المعنيين إلى التصدي لهذا الاتجاه الخطير الذي يستهدف حقًا دستوريًا أصيلاً في الوصول إلى المعلومات.
تظل النقابة الوطنية للصحفيين في تونس في طليعة المدافعين عن حرية الإعلام، وهي تدعو الجميع إلى الوعي بأهمية هذا الحق والدفاع عنه بكل الوسائل المتاحة.
