وزارة الدفاع توضح تعذر تخصيص أرض لإنشاء معهد ثانوي في صفاقس

أفادت وزارة الدفاع الوطني، ردا على السؤال الكتابي للنائب صابر المصمودي، بأنها أنجزت جميع الدراسات اللازمة لاستغلال قطعة الأرض الواقعة في هنشير الشعبوني بولاية صفاقس، لأغراض مرتبطة بمرفق الدفاع الوطني. وأكدت الوزارة أن تنفيذ المشروع متوقف على صدور قرار تخصيص العقار طبقًا للتراتيب القانونية السارية.

الإجراءات المتخذة لتخصيص الأرض

أوضحت الوزارة، عبر ردها المنشور على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، أنها قدمت ملفًا كاملًا إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بتاريخ 19 ماي 2025، مرفقًا بالمثال الطوبوغرافي وموافقة بلدية صفاقس الكتابية على التخصيص. كما قامت بالتذكير بهذا الطلب عبر مراسلة مؤرخة في 27 نوفمبر 2025.

إمكانية تخصيص جزء من الأرض لمعهد ثانوي

بخصوص إمكانية تخصيص جزء من الأرض لإنشاء معهد ثانوي، أوضحت الوزارة أنه تم التأكد من ضرورة الاستغلال العسكري الكامل للعقار، بناءً على حاجة المؤسسة العسكرية وأوجه الاستغلال المحددة في الدراسة المنجزة. وبالتالي، لا يمكن الاستجابة لمقترح التنازل عن أي جزء من الأرض لما لذلك من تأثير على جدوى المشروع.

كما أفادت بأنه لم يتم تلقي أي طلبات رسمية بهذا الشأن، وأن بلدية صفاقس لا ترى مانعًا من استخدام العقار لأغراض الدفاع الوطني.

خلفية السؤال والاستفسارات

تقدم النائب صابر المحمودي باستفسار حول مصير دراسة استغلال قطعة الأرض في هنشير الشعبوني، وهي أرض مجاورة للمنطقة الصناعية وادي الشعبوني، بمساحة 1 هكتار و53 أر، وتقع على بعد نحو 6 كيلومترات غرب مدينة صفاقس. وشمل السؤال أيضًا مدى إمكانية تخصيص جزء منها لبناء معهد ثانوي.

استغلال عقارات ديوان المساكن العسكرية

بخصوص البرنامج الوظيفي لعقارات ديوان المساكن العسكرية وتاريخ بدء عمليات التسييج والتنظيف، ذكرت الوزارة أن هذه القطع مدرجة في رصيد المؤسسة العقاري، وأن المشاريع السكنية تنفذ بشكل مرحلي وفق الإمكانيات المالية وأولويات الحاجة للسكن والكثافة العسكرية في كل منطقة.

ولا تزال خيارات استغلال العقار قيد الدراسة، بما في ذلك طريقة التسييج التي ترتبط بشكل الاستغلال المستقبلي (بناء أفقي أو عمودي).

وفي إطار الحفاظ على العقار، تم توجيه مصالح الديوان لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعناية بالمساحات وتنفيذ برنامج تنظيف دوري يضمن حماية هذه الأراضي من التلوث أو تراكم النفايات.