وزارة العدل: المنتج الأول للوثائق السيادية الرسمية

وزيرة العدل ليلى جفال تؤكد دور الوزارة في تكوين الأرشيف الوطني التونسي

أكدت وزيرة العدل، ليلى جفال، أن وزارة العدل تمتلك رصيدًا غنيًا من الوثائق التاريخية المنتجة قبل الاستقلال، حيث تجاوز عددها 30,000 وثيقة، وتشمل أهم المحطات التاريخية التي شهدتها الدولة التونسية. هذه الوثائق محفوظة لدى مؤسسة الأرشيف الوطني. وأوضحت أنه بالإضافة إلى ذلك، تم ترحيل الوثائق المنتجة من قبل هياكل قطاع العدل بعد الاستقلال إلى مؤسسة الأرشيف الوطني بانتظام لتعزيز إمكانية الوصول إليها من قبل الجمهور.

وزارت الدوعجلة، بكون وزارة العدل أهم منتج للوثائق الرسمية السيادية في الدولة، وبمثابة داعم رئيسي للأرصدة التاريخية المحفوظة ضمن مؤسسة الأرشيف الوطني. جاء هذا في بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للأرشيف تحت شعار “الأرشيف العام ركيزة للذاكرة الجماعية ودعامة للسيادة الوطنية”، والذي يتزامن مع الذكرى الـ150 لتأسيس أرشيف الدولة التونسية عام 1874.

وشددت الوزيرة على أن الحفاظ على هذه الوثائق التاريخية ضمن الهياكل القضائية والإدارية يساهم في ضمان سير مرفق العدالة وحفظ حقوق الأطراف المعنية، ويساعد في إرساء قواعد الحكم الرشيد والشفافية والإدارة السليمة. كما يساهم في تكوين وحفظ الأرصدة الوثائقية التاريخية للأجيال القادمة، كونها رمزًا للهوية ودعامة للسيادة الوطنية.