وزيرة المالية: التحكّم في الأسعار شرط أساسي لتراجع التضخم وانعكاسه على المواطن

أكدت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، أن نسبة التضخم في تونس سجلت تراجعاً ملحوظاً. ومع ذلك، لم ينعكس هذا الانخفاض بشكل واضح على أسعار السلع في السوق بسبب عدم قدرة الجهات المعنية على التحكم الكامل في الأسعار. وأشارت إلى ضرورة تكثيف الجهود في هذا الاتجاه، بالتوازي مع مواصلة سياسة كبح جماح التضخم.

الدور الاجتماعي للدولة

كما شددت الوزيرة على أن الدولة تواصل القيام بدورها الاجتماعي من خلال تقديم الدعم للمواد الأساسية والمحروقات وقطاع النقل، وكذلك كل ما يرتبط بالحياة اليومية للمواطنين. وأكدت السعي المستمر للحد من نسبة الفقر وتحسين القدرة الشرائية للتونسيين.

تحديات مشروع قانون المالية 2026

وأوضحت الخالدي أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يواجه طابعاً استثنائياً وتحديات كبيرة، يأتي في مقدمتها توجيه المبالغ المهمة نحو الاستثمار العمومي والتدخلات ذات الطابع التنموي.

جاء ذلك خلال كلمة لها في أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026. وأضافت أن الفترة ما بين 2026 و2030 ستمثل مرحلة التقدم في مشاريع التنمية بالجهات، موضحة أن الاعتمادات المالية مُرتّبة وأن الدولة توفر الموارد اللازمة، لكن الإشكالية الرئيسية تكمن في بطء وتيرة التنفيذ. وتعكف الحكومة على تذليل هذه العقبة عبر استكمال جميع المشاريع المتعثرة وتسريع نسق الإنجاز.