وزيرة المالية تؤكد على أهمية تطبيق قانون المالية 2026 لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
أشارت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي إلى أهمية الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2026، مؤكدة على ضرورة مضاعفة الجهد للحفاظ على توازنات المالية العمومية وتطوير آليات عمل إدارة الجباية والاستخلاص والديوانة.
حسن تطبيق قانون المالية
وحثت الوزيرة على ضرورة العمل على حسن تطبيق إجراءات القانون من خلال تعزيز التنسيق بين الإدارات المركزية والجهوية. جاء ذلك خلال إشرافها صباح اليوم بمدينة الثقافة في تونس على افتتاح أعمال الملتقى السنوي الأول لشرح أحكام قانون المالية لسنة 2026، الذي تنظمه وزارة المالية لفائدة مصالحها المركزية والجهوية.
مسيرة رقمنة الإدارة الجبائية
وأكدت أيضًا عزم الوزارة المضي قدمًا في رقمنة الإدارة الجبائية، ووضع المنصات الإلكترونية اللازمة، مع مرافقة المؤسسات وتمكينها من التكيف التدريجي مع متطلبات آليات العمل الحديثة.
بناء علاقة ثقة مع المكلفين
وشددت على أهمية بناء علاقة ثقة مع المطالبين بالأداء تقوم على مبادئ الإنصاف والعدالة، وتعزيز آليات التوعية والتثقيف؛ مما يسهم في تجنب المقاربة الزجرية قدر الإمكان ويحسّن العلاقة بين المكلفين والإدارة الجبائية.
ومثّل هذا الملتقى فرصة لتسليط الضوء على العديد من النقاط المتعلقة بالإجراءات في مجال الضرائب المباشرة وغير المباشرة والإجراءات الديوانية التي يتضمنها قانون المالية، وفقًا لبلاغ صادر عن الوزارة.
