وزيرة المالية تؤكد: مراجعة مجلة الصرف خطوة ضرورية حتمية

أكّدت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، على أن مراجعة عدد من التشريعات المالية القديمة باتت ضرورة ملحة. وجاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث أشارت إلى أن مجلة الصرف تحتاج إلى تعديلات لتواكب المتطلبات الاقتصادية الحالية، مع الحرص على اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة.

هدف مراجعة التشريعات المالية

وشدّدت الوزيرة على أن الهدف الأساسي من هذه المراجعات هو إصدار نصوص قانونية قابلة للتطبيق الفعلي على أرض الواقع، بما يضمن نجاعة وفاعلية في تنفيذ السياسات المالية.

المؤشرات المالية لمشروع قانون 2026

وخلال أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، قدّمت الخالدي جملة من المؤشرات المالية. ومن أبرز هذه المؤشرات كتلة الأجور، والتي قدّرتها بنسبة 13.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

تقييم مستوى التأجير

واعتبرت الوزيرة أن هذا المستوى من التأجير مُقبول إجمالاً، مُشيرةً إلى أنه يعكس المجهود الاستثنائي المبذول في إعداد ميزانية 2026. ويأتي هذا الجهد من خلال تسوية عدد من الوضعيات الشغلية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن.

الرد على بيانات القطاع الموازي

وبخصوص القطاع الموازي، نفت الخالدي صحة الأرقام المتداولة حول تمثيله لنسبة 50 بالمائة من الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن هذه المعطيات غير دقيقة.

ضرورة التكاتف لمواجهة الظاهرة

وشدّدت على ضرورة تكاتف جهود جميع الهياكل العمومية والخاصة لمواجهة هذه الظاهرة، التي تؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد الرسمي.

جهود وزارتي المالية والداخلية

وأضافت أن وزارة المالية عبر الإدارة العامة للأداءات، ووزارة الداخلية عبر أجهزتها الأمنية، يعملان في إطار تنسيق مستمر من أجل الحد من تداعيات القطاع الموازي وتعزيز حضور الدولة في الدورة الاقتصادية.