وزير التربية: المجلس الأعلى للتربية مؤسسة دستورية وشرعية ترسيخًا للنظام التعليمي
أفاد وزير التربية نور الدين النوري بأن المجلس الأعلى للتربية والتعليم هو مؤسسة دستورية وشرعية. وأكد في هذا الصدد قائلاً: “من شكّك في ذلك أقول له إننا أمام مؤسسة قانونية متينة ومحصّنة”. جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، والتي ناقشت مهمة التربية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
النقائص والحاجة لإصلاح جذري
وأضاف الوزير أن المؤسسات التربوية تشكو العديد من النقائص، مؤكداً أن النظام التربوي يحتاج إلى معالجة جذرية. كما شدد على أن إصلاح النظام التربوي يحتاج إلى مناقشة متعمقة للسياسات العامة المستقبلية لضمان فعاليته.
الإصلاح كمشروع وطني مشترك
وأوضح أن إصلاح النظام التربوي هو مشروع وطني يجب أن يتمتع بالديمومة والديناميكية والقدرة على الموازنة بين الأصالة والمعاصرة. وأشار إلى أن هذا المشروع يتم بالشراكة بين 7 وزارات، على غرار وزارات التربية والتشغيل والمرأة والشؤون الثقافية.
وأفاد نور الدين النوري بأن المقاربة الشاملة للإصلاح يجب أن تنظر في المهن المتجددة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، مع الحرص في الوقت ذاته على المحافظة على الهوية الوطنية والخصوصية الثقافية.
