اللجنة العليا توافق على عروض كبرى لإنتاج 1700 ميغاواط كهرباء بنظام اللّزمات
اجتماع اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء يركز على تعزيز السيادة الطاقية في تونس
تونس، 10 ديسمبر 2024 – ترأس رئيس الحكومة، كمال المدّوري، اجتماع اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء في قصر الحكومة بالقصبة. وقد خُصص هذا الاجتماع لمراجعة نتائج طلبي عروض تشمل إنتاج 1700 ميغاواط من الكهرباء من خلال نظام اللزمات، وذلك بحضور وزراء الحكومة المختصين.
في افتتاح الجلسة، أكد رئيس الحكومة على أهمية تنفيذ رؤية رئيس الجمهورية لتعزيز السيادة الطاقية من خلال تبني مقاربة تنموية شاملة وعادلة. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى ضمان الكفاءة الطاقية واستقطاب المستثمرين لدعم المشاريع الجديدة وخلق فرص عمل مستدامة، لا سيما في قطاع الطاقات المتجددة.
شدد المدّوري على الإسراع في تنفيذ مشاريع الطاقات البديلة بهدف تحقيق 35% من الطاقة البديلة بحلول عام 2030. وأكد على ضرورة إزالة العقبات الإدارية لضمان أمن الطاقة وتعزيز الاستثمار.
وقد وافقت اللجنة على مقترحات اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء، لمنح المشاريع المدرجة في طلبي العروض للمستثمرين المعنيين. ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ هذه المشاريع في عام 2027، وستساهم بشكل فعال في الاقتصاد الاجتماعي والبيئي. سيشمل ذلك:
- إنتاج حوالي 1000 جيغاواط ساعة سنويًا، ما يمثل 5% من الإنتاج الوطني للكهرباء.
- توفير نحو 250 ألف طن من الغاز الطبيعي سنويًا بقيمة تقدر بـ 125 مليون دولار.
- خفض تكاليف إنتاج الكهرباء بحوالي 200 مليون دينار سنويًا.
- دعم التنمية الجهوية وخلق فرص عمل.
- تخفيض الانبعاثات الغازية بحوالي 500 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
تؤكد هذه الجهود على التزام الحكومة التونسية بتحقيق مستقبل طاقي مستدام وآمن.
