توافق تام بين تونس والمنظمة الدولية للهجرة: تصريح وزير الخارجية!
قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، اليوم الثلاثاء، إنّ هناك توافقاً بين تونس والمنظمة الدولية للهجرة بشأن التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية، وذلك من خلال تأمين العودة الطوعية للمهاجرين الراغبين في ذلك.
وأضاف النفطي، خلال تصريح إعلامي مشترك مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، آمي بوب، بعد ورشة عمل في الأكاديمية الدبلوماسية حول “مساهمة الجاليات في تعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة”، أن تونس تحملت جزءاً كبيراً من المسؤولية، حيث حافظت على كرامة المهاجرين، ورفضت استغلالهم. ومع ذلك، أوضح أن استقبال الأشخاص بطرق غير نظامية أمر غير مقبول.
وخلال الورشة، أكد الوزير أن تونس مشاركة في المشاريع التي تهدف إلى جعل مواطنيها المغتربين محركًا للتنمية، يشجع على الجهود الوطنية للتنمية. وناقش المشاركون أفضل التجارب التي تسهل إعادة اندماج الكفاءات في الخارج وتعزيز التنمية.
وبيّن أن تونس تتجه نحو مرحلة يشارك فيها التونسيون المغتربون في البرامج التي تضعها الدولة لإعادة إدماجهم، والاستثمار في تونس، وإقامة شراكات مع أطراف دولية في أوروبا وأمريكا وآسيا.
من جانبها، أشارت المديرة العامة للمنظمة، آمي بوب، إلى أن إشراك الجاليات بالخارج في قضايا التنمية لم يُستغل بالشكل الكافي، مشيدة بأن الجاليات حول العالم ساهمت في تحويلات مالية بقيمة 650 مليار دولار.
وأضافت بوب أن مع قلة الموارد المخصصة للدّعم الإنساني والإنمائي، يصبح إشراك مجتمعات المغتربين، الذين يشكلون جسراً بين بلد المنشأ وبلد المقصد، أكثر أهمية من أي وقت مضى.
وأكدت دعم المنظمة للحكومة التونسية وغيرها في الاستفادة من القوة الاقتصادية للعاملين في الخارج، ليس فقط من خلال قدراتهم المالية، وإنما أيضاً عبر مهاراتهم، وفرص العمل، ونقل التكنولوجيا لمساعدة تونس على مواجهة التحديات المستقبلية.
يُذكر أن المديرة العامة للمنظمة تقوم بزيارة عمل إلى تونس يومي 5 و6 مايو الجاري.
