النساء الديمقراطيات: “لا للطلاق خارج المحاكم ورفض العفو عن متهربي النفقة”
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ترفض تعديل الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية
أعلنت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن رفضها القاطع لمحاولات تعديل الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية واعتماد الطلاق لدى عدول الإشهاد، مؤكدة أهمية بقاء الطلاق ضمن أحكام المحاكم ورفضها للعفو العام عن المتهربين من دفع النفقة والجراية.
وأوضحت الجمعية في بيانها أن المبادرات التشريعية التي تقدم بها مجموعة من النواب، والتي تطالب بإصدار عفو عام للأزواج المتأخرين في دفع النفقة، وتنقيح الفصل 32 لاعتماد الطلاق خارج المحكمة، تعتبر خطوة تستهدف الأسس القانونية في حقوق الأسرة والنساء.
وطالبت الجمعية بالانسحاب الفوري لمشروع الطلاق خارج المحاكم نظراً لما يمثله من خطر على الإطار القانوني وسحب سلطة القضاء من مؤسسة الأسرة، مما يفرغ قضايا الطلاق من بعدها القضائي.
كما دعت الجمعية إلى دعم قضاء الأسرة وتوفير الكفاءات اللازمة لتعزيز دوره، مطالبة بتحسين عمل صندوق النفقة بحيث يضمن تغطية اجتماعية واقتصادية أفضل للنساء المطلقات وتبسيط إجراءاته.
وأكدت الجمعية تمسكها بمجلة الأحوال الشخصية كإطار قانوني مهم يحتاج للتطوير لا للتراجع، مشددة على إلغاء الأحكام التمييزية لتحقيق المساواة وفق المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة، خصوصاً اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وبرنامج بيجين لعام 1995.
