القطاع الخاص يتصدر الرقمنة بينما يتعثر القطاع العام: دراسة تكشف الفجوة

أفاد الأستاذ الجامعي المتخصص في التحول الرقمي والإيكولوجي، عادل بن يوسف، خلال تصريح لديوان أف أم، بأن المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية في تونس أعدت دراسة للفترة من 2010 إلى 2024 بعنوان “آثار التحول الرقمي على الانتقال الديمقراطي في تونس”. وأشارت الدراسة إلى أن القطاع الخاص حقق تسارعًا في عمليات الرقمنة في مختلف المجالات.

وأضاف بن يوسف أن الرقمنة في القطاع العام كانت بطيئة ولم تصل إلى التوقعات المطلوبة. وأشار إلى أن تغيّر الحكومات حال دون تحقيق الاستقرار اللازم لتنفيذ سياسات موجهة وتحقيق النتائج المرجوة في مجال الرقمنة.

كما أظهرت الدراسة أن عدم الاستقرار السياسي أثر سلبًا على التحول الرقمي في تونس، خاصة بين عامي 2010 و2020. لكن بعد عام 2020، بدأ التحول الرقمي يكتسب زخمًا أقوى بفضل المبادرات المتعلقة برقمنة الإدارة والمؤسسات، مما أتاح فرصًا للشباب لإنشاء مشاريع. ومع ذلك، كانت هناك مخاوف وتأخير في بعض المؤسسات الحكومية نظرًا لعدم توفر التأطير المناسب، وفقًا لما ذكره بن يوسف.