محاكمة وزير سابق وأجنبي بتهم فساد مالي في صفقة مشبوهة

اليوم، الإثنين، نظرت هيئة الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة تونس الابتدائية في قضية تتعلق باتهام وزير سابق، شغل منصب مدير عام لمؤسسة اتصالات عامة، وشخص أجنبي بارتكاب فساد مالي وإداري. قررت المحكمة تأجيل المحاكمة استجابة لطلب محامي أحد المتهمين.

تجدر الإشارة إلى أن دائرة الاتهام المتخصصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف في تونس كانت قد أصدرت بطاقتي إيداع بالسجن بحق وزير تكنولوجيا الاتصال السابق والشخص الأجنبي، وتم إحالتهم إلى الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر سابقًا بطاقتي جلب قضائي بحق الوزير السابق والشخص الأجنبي، حيث أنهما متهمان وهاربان على ذمة قضية تتعلق بإحدى الصفقات التي أبرمتها مؤسسة عامة قبل عام 2011، والتي شابتها خروقات مالية وإدارية متعددة.