“جامعة النقل تُدين التصريحات المتداولة في جلسة تعديل قانون النقل البري”

الجامعة العامة للنقل تُدين غياب الحوار الاجتماعي في جلسة تنقيح قانون النقل البري

استنكرت الجامعة العامة للنقل ما تم تداوله حول الجلسة الختامية لتنقيح القانون عدد 33 لسنة 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري، مشيرةً إلى غياب شبه تام للطرف الاجتماعي.

عبرت الجامعة عن قلقها العميق إزاء "منطق التشريع المغلق" الذي يتجاهل مبدأ الحوار الاجتماعي والمشاركة الواسعة، كما نص عليه دستور 2022 في فصوله المتعلقة بالحكم الرشيد، وحوكمة الإدارة، والعدالة الاجتماعية.

وأشارت الجامعة إلى أن ما تم إعلانه يعد خطوة انفرادية تهدف، سواء كان ذلك بوعي أو بدون وعي، إلى فرض قانون غير متوافق مع روح المرفق العمومي، ومع مطالب الموظفين وانتظارات المواطنين. وهذا التوجه يجعل الجامعة غير ملزمة بأي التزامات نتجت عن مسار لم تشارك فيه لا بالرأي ولا بالمقترحات ولا بالمشاورات.

كما أكدت الجامعة في بيانها الصادر يوم السبت 28 جوان 2025، أنها تحتفظ بحق الرد القانوني والنقابي المناسب في الوقت المناسب، وفق ما يكفله لها الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية المصدقة من قبل الدولة التونسية. وقالت إن هذا الرد سيكون بدون تهديد أو تصعيد، لكنها ستكون يقظة ومستعدة بالكامل لحماية القطاع من أي انحراف في التوجهات.

في الختام، حملت الجامعة الوزارة المعنية مسؤولية هذا الانغلاق الذي لا يخدم القطاع ولا الدولة ولا المواطنين.