رفض الإفراج عن مسؤولة كبرى بالسكك الحديدية بتهمة الاحتيال المالي
قررت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين، 30 يونيو 2025، رفض طلب الإفراج عن إطار سامٍ بالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، وتأجيل محاكمتها إلى سبتمبر المقبل، وفق ما أفاد به مصدر مطلع لديوان أف أم.
تتعلق القضية بدعوى رفعتها الشركة ضد المتهمة بتهمة ارتكاب تجاوزات واستيلاءات مالية.
والمتهمة تحاكم وفقًا للفصل 96 من المجلة الجزائية، الذي يتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة غير مبررة لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة ومخالفة القوانين المعمول بها.
