وزارة المرأة تعزز برامج الإدماج الاقتصادي في الخطط التنموية القادمة

تعزيز دمج المرأة في السياسات العمومية: خطة 2026-2030 تحت مجهر وزارة الأسرة

أشرفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025، على جلسة عمل محورية لمناقشة توجهات السياسات العمومية لبرنامج المرأة. يأتي ذلك في سياق التحضير للمخطط التنموي 2026-2030، حيث أكدت الوزيرة على التوجه لتعزيز برامج وآليات الإدماج الاقتصادي للأسر والنساء والفتيات. يهدف هذا إلى دعم ريادة الأعمال النسائية، وتحفيز الاستثمار، وتحقيق المساواة بين الجنسين، فضلاً عن تعزيز مشاركة النساء في المجالات البيئية وتزويدهن بتقنيات الزراعة المستدامة.

أكدت الوزيرة أن الأهداف الاستراتيجية للمخطط الجديد تعتمد على رؤية وطنية متكاملة تهدف إلى تحقيق مجتمع يعتمد على المساواة والعدالة الاجتماعية، وذلك تماشياً مع متطلبات الدستور. كما تسعى الوزارة إلى تعزيز دور النساء في الحياة العامة والاقتصادية ضمن إطار يحترم الحقوق والحريات.

دعت أسماء الجابري إلى أهمية وضع آليات لمتابعة تنفيذ الأهداف الاستراتيجية وضمان الحوكمة المثلى للبرامج في خلال الفترة المقبلة.

شهدت الجلسة عرضاً استراتيجياً لتوجهات السياسة العمومية لبرنامج المرأة، وتضمن التشخيص المتكامل للإنجازات السابقة وتقييمها. نُسِفت الأهداف والأولويات للرؤية المستقبلية مع توقع التحولات المرتقبة.

تركزت التوجيهات الأساسية على تقليل العنف والتمييز ضد النساء والفتيات، وتعزيز إدماجهن الاجتماعي والاقتصادي ضمن إطار قانوني داعم لحقوقهن. إضافةً إلى ذلك، يتم العمل على تطوير الاستشراف ومراقبة الفجوات بين الجنسين في مختلف القطاعات، مع العمل على تطوير الأطر الهيكلية والإجرائية اللازمة.

تابع آخر التطورات والتوجيهات على وسائل التواصل الاجتماعي لضمان البقاء على اطلاع بما يخص برامج دعم المرأة.

تعزيز الريادة النسائية: خطوة نحو المستقبل

ضمن خطوة تصب لتحفيز دور المرأة في المجتمع، ترتكز السياسات العامة الجديدة على دعم ريادة الأعمال النسائية وتقديم الدعم المادي والتقني اللازم، مما يعزز من القدرات النسائية ويؤمن تكافؤ الفرص بين الجميع.