مجلس وزاري يكشف خطط توريد 1015 حافلة و35 عربة مترو من سويسرا والسعودية
انعقد صباح اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025، اجتماع وزاري في قصر الحكومة بالقصبة، برئاسة رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، لمتابعة تطوير منظومة النقل العام.
يهدف الاجتماع إلى إعادة بناء قطاع النقل العام بشكل عام، والنقل البري بشكل خاص، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، تنفيذًا لتوصيات رئيس الجمهورية قيس سعيد حول تطوير المرافق العامة وتحسين أداء مؤسساتها لتخفيف معاناة المواطنين أثناء التنقل.
ناقش المجلس جداول وصول عدد من الحافلات من عدة دول بهدف تقليل معاناة المواطنين في انتظار تطوير هذا القطاع الحيوي الذي شهد تراجعًا في جميع أنحاء البلاد.
أوضحت رئيسة الحكومة في بداية الجلسة أن إصلاح قطاع النقل بجميع أنواعه، وخاصة النقل البري، لن يقتصر على استيراد الحافلات أو عربات المترو فحسب، بل تعمل الدولة على إعداد استراتيجية شاملة لإعادة بناء منظومة متهالكة بسبب تراكم السياسات عبر العقود الماضية. حيث يعتبر قطاع النقل شريانًا حيويًا للاقتصاد التونسي ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحركة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. سيتم وضع رؤية واضحة للتخطيط طويل الأمد وفق توجهات رئيس الجمهورية قيس سعيد، مع تخصيص الميزانيات اللازمة للاستثمار في قطاع النقل لتلبية متطلبات العصر، مع مراعاة التطور السكاني والنمو الحضري المتسارع لتلبية احتياجات المواطنين.
أكدت رئيسة الحكومة أن استراتيجية الدولة تتجه نحو إعادة بناء منظومة النقل العام على أسس قوية وثابتة وتجديد الأسطول لتحسين خدمات النقل العام، كجزء من الدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، والتي تعمل حاليًا على إيجاد حلول عاجلة للتخفيف من معاناة المواطنين. يتضمن ذلك استثمارات جديدة لتجديد أسطول الحافلات والمترو الذي تدهور خلال العقود الأخيرة.
خلال الاجتماع، تم استعراض إجراءات عاجلة لتعزيز أسطول النقل البري العام، مثل:
– شراء 300 حافلة جديدة من الصين، التي تم استلامها تباعًا في 17 يونيو و12 يوليو 2025.
– توقيع عقد لشراء 418 حافلة في إطار طلب عروض دولي.
– توقيع اتفاقية في سبتمبر 2025 لاستيراد 200 حافلة من سويسرا.
– إطلاق طلب عروض لاستيراد 35 عربة مترو.
– إعطاء الإذن لشراء واستيراد 397 حافلة من المملكة العربية السعودية.
شددت رئيسة الحكومة على أهمية استعداد جميع الجهات المعنية لضمان عودة مدرسية وجامعية في أفضل الظروف من خلال تجديد أسطول النقل بمعدات جديدة تلبي المعايير التقنية الدولية. سيتم توزيع الحافلات في جميع مناطق الجمهورية وفقًا لمعايير موضوعية تراعي الأولوية خاصة لفك العزلة عن العديد من المناطق وتخفيف معاناة المواطنين.
وفي ختام المجلس، أكدت رئيسة الحكومة أن سياسة الدولة في قطاع النقل ستختلف تمامًا عما كان معتمدًا منذ عقود، مع التركيز على الاستثمار في قطاع النقل والنقل الحديدي.
