اليوم العالمي لحق الإجهاض: دعوات لتسهيل تطبيق القانون في تونس

دعت “مجموعة توحيدة بالشيخ” في تونس، اليوم الخميس، إلى التركيز على العراقيل التي تعيق تنفيذ قانون الإجهاض الذي يضمن للنساء الحق في الإجهاض منذ سنة 1973، وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي لحق الإجهاض الموافق لـ28 سبتمبر. وشددت المجموعة على أهمية التعامل مع الإجهاض ووسائل منع الحمل كحق أساسي، بغض النظر عن نسب الخصوبة المنخفضة.

تأكيد على دور الدولة

أوضحت هادية بلحاج، رئيسة المجموعة، أن تونس كانت رائدة في سن تشريعات مثل الفصل 214 من المجلة الجزائية التي تضمن الحق في الإجهاض، مثمنة جهود الدولة آنذاك في تنفيذ برنامج شامل لتنظيم الأسرة. لكنها نوهت إلى تراجع دور الدولة مؤخراً في هذا المجال، مما أدى إلى عوائق في الوصول إلى الخدمات الصحية والإنجابية.

التحديات التي تواجه النساء

تعاني العازبات من وصم اجتماعي وإجراءات إدارية تعيق حقهن في الإجهاض، خاصة بالنسبة للنساء غير المتزوجات أو القاصرات. كما تسلط رئيسة المجموعة الضوء على أن بعض العاملين في المجال الطبي يرفضون إجراء عمليات الإجهاض تماشياً مع المعايير الاجتماعية والدينية السائدة.

دعوات للمساءلة والتوعية

طالبت المجموعة بمساءلة العاملين في القطاع الطبي حول تقديم الخدمات الجنسية والإنجابية، وأكدت على ضرورة التثقيف الجنسي في مراكز الصحة. وأظهرت دراسة أن ربع المستجوبين الذكور فقط على علم بوجود قانون يضمن الحق في الإجهاض، مقارنة بأقل من 50% من الإناث.

ريادة تونس ومطالب التغيير

أشارت سلمى حجري، الكاتبة العامة للمجموعة، إلى أن رغم ريادة تونس في هذا المجال، فإن النساء دون سن 18 يطالبن بترخيص أبوي رغم تمتُّعهن بحقوق أخرى مثل التصويت. أكدت أن الوصم الاجتماعي له آثار سلبية على الصحة الجسدية والنفسية للنساء، وشددت على ضرورة ضمان حقوقهن الجنسية والإنجابية.

توصيات لمزيد من التعاون

أوصت المجموعة بتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية كالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري والمجتمع المدني لتقديم خدمات متكاملة وفعّالة.

المصدر: وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات)