رفض المحكمة التراجع عن المحاكمة عن بعد وتمسكها بالحضور الإلكتروني في “قضية التآمر”

رفضت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، اليوم الإثنين، طلب هيئة الدفاع الخاص بالتراجع عن إجراءات المحاكمة عن بعد في قضية التآمر على أمن الدولة 1، بحجة عدم الاختصاص. كما رفضت الدائرة مطالب الإفراج عن المتهمين واستدعاء البقية المحالين بحالة سراح، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

تأجيل النظر في القضية

كانت الدائرة الجنائية قد قررت في وقت سابق من اليوم تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 17 نوفمبر القادم. ويهدف هذا التأجيل إلى استدعاء باقي المتهمين المحالين بحالة سراح والبت في المطالب الشكلية المقدمة من هيئة الدفاع خلال الجلسة المقبلة.

تفاصيل مطالب الدفاع

وأفاد المصدر القضائي نفسه، في تصريح لـ(وات)، بأن مطالب هيئة الدفاع تركزت على ثلاثة محاور رئيسية:

• إلغاء قرار المحاكمة عن بعد بالنسبة للموقوفين.
• النظر في طلبات الإفراج.
• استدعاء باقي المتهمين المحالين بحالة سراح.

خلفية حول الجلسة

يذكر أن محكمة الاستئناف كانت قد عينت في نهاية الأسبوع المنصرم جلسة استئنافية أولى في قضية التآمر على أمن الدولة 1 ليوم الاثنين 27 أكتوبر. وأجريت الجلسة عن بعد، دون إعلام مسبق للمحامين أو الموقوفين، كما ذكرت هيئة الدفاع عن المتهمين.

خلفية الأحكام الابتدائية

كانت المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت يوم 18 أفريل 2025 أحكاماً بالسجن ضد 40 متهماً في هذه القضية، من بينهم سياسيون ورجال أعمال. وتراوحت أحكام السجن الصادرة بحقهم بين 4 و66 عاماً.

(وات)