إضراب ناجح لموظفي البنوك وندد ببيان المجلس البنكي والمالي

أكد الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، سامي الصالحي، أن الإضراب القطاعي سيتواصل على مدى ثلاثة أيام، معربًا عن استعداد الطرف النقابي لإلغاء إضراب اليومين المقبلين إذا وُجد تدخل جاد ومسؤول من السلطات لاستئناف المفاوضات وإنهاء الأزمة.

أوضح الصالحي، في تصريح صحفي بالتزامن مع انطلاق الإضراب، أن الجامعة تشعر باستياء كبير من غياب استجابة المجلس البنكي والمالي ووزارة الشؤون الاجتماعية وبقية مؤسسات الدولة للدعوات المتكررة للحوار، مؤكدًا أن الإضراب جاء بعد استنفاد جميع سبل التفاوض.

واعتبر أن التحرك الاحتجاجي حقق “نجاحًا باهرًا” في مختلف جهات البلاد، مشددًا على أن الإضراب ليس غاية في حد ذاته، وإنما وسيلة للدفاع عن كرامة العاملين وضمان تطبيق القانون.

وفي تعليقه على بيان المجلس البنكي والمالي، وصف الصالحي البلاغ بـ”المبتور والمغالط”، منتقدًا ما تضمنه من حديث عن خصم أيام الإضراب، معتبرًا ذلك محاولة للضغط على الموظفين وثنيهم عن ممارسة حقهم الدستوري، ومؤكدًا أن النقابة لا تعترض على تطبيق القانون.

أضاف أن الخلاف الحالي لا يتعلق بالمطالبة بزيادات أجور سنوات 2026 و2027 و2028، بل بتنفيذ الزيادة المستحقة بعنوان سنة 2025، إلى جانب تطبيق مقتضيات قانونية، من بينها تخفيض نسبة الفائدة على بعض القروض طويلة الأجل لفائدة موظفي القطاع.

كما اتهم المجلس البنكي والمالي بالتراجع عن التزاماته السابقة بشأن الزيادات في الأجور، مشيرًا إلى أن الجامعة تلقت مراسلة رسمية في سبتمبر 2025 تؤكد رصد الاعتمادات اللازمة للزيادات الخاصة بسنوات 2025 و2026 و2027، قبل أن يُغلق باب الحوار ويُتراجع عن الاتفاقات المبدئية، حسب قوله.