إضراب البنوك لمدة يومين يهدد الخدمات المالية نوفمبر القادم

أفاد ياسين الطريقي، الكاتب العام للفرع الجامعي للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين، بأن قطاع البنوك في تونس سيشهد إضراباً شاملاً يومي الاثنين والثلاثاء 3 و4 نوفمبر 2025. وأوضح أن جميع البنوك ستغلق أبوابها أمام الجمهور ولن تقدم أي خدمات خلال هذين اليومين، وذلك وفق تصريحاته لقناة ديوان أف أم على هامش ندوة صحفية عُقدت اليوم في دار الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس.

أسباب إضراب البنوك

وبيّن الطريقي أن قرار الإضراب جاء نتيجة لتدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي وتراجع المقدرة الشرائية للعاملين في القطاع. وأشار إلى أن الأطراف الإدارية لم توف بالتزاماتها السابقة المتعلقة بزيادات الأجور وتحسين الظروف المهنية.

السياق الاقتصادي الصعب

وأضاف أن هذا التحرّك الاحتجاجي يأتي في ظل الارتفاع المتواصل في معدل التضخم منذ عام 2011 وحتى 2025، إلى جانب الزيادة في نسبة الفائدة المديرية والارتفاع الحاد في أسعار السلع والخدمات. وقد انعكس هذا الوضع الاقتصادي الصعب سلباً على الوضع المعيشي لموظفي البنوك والتأمين والمؤسسات المالية.

تداعيات قانون المالية 2025

كما أعرب عن رأيه بأن قانون المالية لسنة 2025 ساهم بشكل كبير في تدهور الأوضاع، بسبب الإجراءات التي تضمنها وأضرت بالقطاع المالي والعاملين فيه.

تحذير من إضراب مستقبلي

وشدّد ياسين الطريقي على أن العاملين يطالبون بحمايتهم من تآكل القدرة الشرائية وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة المهنية. وحذّر من أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، فإن القطاع سيشهد إضراباً ثانياً وشيكاً أيام 29 و30 و31 ديسمبر 2025.