نائب يدعو لتأسيس إدارة متخصّصة لمكافحة الهجرة غير النظامية
صرح النائب طارق المهدي، في إطار مناقشة ملف المهاجرين الأفارقة، أن الانتشار الواسع لهم عبر عدة ولايات، إلى جانب العدد غير المحدود من المواليد الجدد، يمثل خطرًا كبيرًا. وأكد أن المقاربة الأمنية وحدها لن تكون كافية لحل ما أسماه “المصيبة” التي قد تهدد مستقبل الدولة التونسية والشعب التونسي على المستويين الأمني والديمغرافي.
دعوات لتطوير العمل الأمني والرقابي
ودعا المهدي خلال الجلسة العامة التي عقدها البرلمان يوم الاثنين لمناقشة أداء وزارة الداخلية، إلى تعزيز سلك الشرطة من حيث العنصر البشري والتجهيزات. كما طالب بإنشاء إدارة صلبة داخل الوزارة للإشراف على فرقة متخصصة في مكافحة الهجرة غير النظامية وجميع أشكال التسول والإجرام المرتبط بـ المهاجرين الأفارقة داخل المناطق الحضرية والسكنية.
انتقادات لتعامل وزارة الداخلية
كما انتقد المهدي ما وصفه بـ “التعامل الأمني المنقوص” من قبل وزارة الداخلية مع قضية المهاجرين الأفارقة، معتبرًا أنها تتحمل مسؤولية تفشي أعمال العنف والسرقات سواء فيما بينهم أو بينهم وبين المواطنين التونسيين.
