وزير الداخلية: فصل الخدمات العدلية عن الإدارية وتفعيل شباك موحد لتحسين الخدمات

أكد وزير الداخلية، خالد النوري، أن خدمة استخراج بطاقة التعريف الوطنية على الخط قيد التطوير بشكل فعلي. وقد تم بالفعل إنجاز تجربة نموذجية ناجحة في هذا الإطار، وسيتم تعميم الخدمة باعتماد تمشّي مرحلي، مع العمل المتوازي على استكمال تشبيك المراكز وتطوير قدرات الاستقبال والإيواء.

وأضاف النوري أن العمل جارٍ حالياً على تطوير إجراءات استخراج البطاقة عدد 03 على الخط بشكل كلي. كما تم الشروع في تركيز شباك موحّد في المناطق الأمنية بهدف تقريب الخدمة الإدارية من المواطن، مع إمكانية فصل هذا الشباك عن الخدمات العدلية لتحسين الكفاءة.

الحفاظ على الأمن العام والأمن السيبراني

وفي شأن متعلق بالحفاظ على الأمن العام، أوضح الوزير خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة مهمة وزارة الداخلية بالبرلمان، أن الوزارة تحرص على تعزيز مقومات الأمن القومي بمختلف أبعاده. وأبرز أن الأمن السيبرني أصبح عنصراً محورياً في حماية الدولة ومؤسساتها ومصالحها الحيوية، خاصة في ظل عالم تتسارع فيه التهديدات التقنية، والتي يؤثر تأثيرها ليس فقط على أمن الأفراد والمؤسسات، بل على أمن الدول ذاتها.

وأكد أن تونس، كباقي الدول، ليست بمنأى عن هذه المخاطر المستحدثة. لذلك، فإن هذه التحديات السريعة التي فرضها العالم الرقمي تتطلب مزيداً من اليقظة والتنسيق والجاهزية، وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي. ويكون ذلك من خلال تبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين لبناء منظومة وطنية متكاملة قادرة على مجابهة المخاطر السيبرنية وضمان سيادة رقمية، من أجل حماية الفضاء السيبرني وتكريس سيادة الدولة.

وأشار وزير الداخلية إلى أن الوزارة تعمل على هذا الملف من خلال رفع جاهزية الأعوان، ودعم وتطوير قدراتهم ومكتسباتهم الفنية والمعرفية لمكافحة الجرائم السيبرنية بمختلف أنواعها، مؤكداً توفر كفاءات تونسية متميزة تحظى باعتراف عالمي في هذا المجال.