وزارة العدل تبتاع 200 سوار إلكتروني بتكلفة 1.6 مليون دينار لتعزيز الرقابة

أكد ممثلو وزارة العدل أن تطبيق العقوبة البديلة يتطلب اعتمادات مالية كبيرة، بالإضافة إلى معالجة تشريعية تسمح بتعديلها وتوسيع نطاق تطبيقها.

تجربة السوار الإلكتروني

أشار الممثلون إلى أن تجربة السوار الإلكتروني لا تزال في مرحلة التجريب، حيث تم اقتناء ما يقارب 200 سوار إلكتروني بتكلفة بلغت 1.6 مليون دينار. جاء ذلك وفقًا لتصريحات رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان ياسر القوراري، خلال عرض تقرير اللجنة في الجلسة العامة المشتركة لمناقشة مهمة العدل يوم السبت.

الفئات المستهدفة

وبحسب ممثلي الوزارة، أوضح القوراري أن الفئات المستهدفة من تجربة السوار الإلكتروني تشمل:

• المساجين المقيمين في المستشفيات.
• المساجين الخارجين للعيادات الخارجية.
• المساجين الخارجين للحضور في المحاكم.
• المساجين العاملين في الحضائر الخارجية بالسجون.

كما سيتم برمجة السوار الإلكتروني كتدبير بالنسبة للموقوفين تحفظياً، وكعقوبة بديلة للمحكوم عليهم.