تأخير الحركة القضائية بسبب الشّغور في مجلس القضاء العدلي والمالي بقريصيعة

كشف النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى المؤتمـر للقضاء، عبد السلام مهدي قريصيعة، أن الشغور الحاصل في مجلس القضاء العدلي والقضاء المالي قد أدى إلى تعطُّل الإجراءات المتعلقة بالحركة القضائية. وأوضح أن المجلسين مختصّان بالنظر في إعداد الحركة السنوية للقضاة، والتي تشمل عمليات التسمية والتعيين والترقية والنقلة والإعفاء، بالإضافة إلى البت في مطالب رفع الحصانة والاستقالة.

تأثير الشغور على عمل المجالس القضائية

وبيّن قريصيعة أن الشغور الحاصل في مجلسي القضاء العدلي والمالي قد حال دون اكتمال النصاب القانوني للجلسة العامة، مما أدى إلى تعذُّر انعقادها وتوقُّف المجلس عن أداء مهامه. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والتي ناقشت المهمات والمهمات الخاصة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.

مسار إصلاح المنظومة القضائية

وأكّد قريصيعة على أن العمل جارٍ على إصلاح المنظومة القضائية من خلال رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات. وأشار في هذا السياق إلى برنامج رقمنة خدمات المحكمة الإدارية، الذي تمَّت الإشارة إليه ضمن مشروع مجلة القضاء الإداري بعد الانتهاء من إعداده. وقد عملت المحكمة الإدارية لسنوات على إعداد هذا المشروع الذي ينتظر الآن العرض على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه، ويأتي هذا المشروع بهدف اختصار الزمن القضائي وتحسين جودة الخدمات.