القضاء يخفض الضمان المالي لإطلاق سراح رجل الأعمال مروان المبروك

قرّرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، تخفيض قيمة الضمان المالي المطلوب لإطلاق سراح رجل الأعمال مروان المبروك من 1000 مليار إلى 800 مليار.

كما حددت الدائرة جلسة يوم 8 ديسمبر 2025 للمحاكمة، وفق ما نقلته مراسلة ديوان اف ام.

جلسة محاكمة قضية الفساد المالي

مثل مروان المبروك أمس أمام هيئة الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي، برفقة عادل قرار المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة ومتهم ثالث، وجميعهم قيد الإيقاف. وذلك في إطار القضية المتعلقة بقرار السلطات التونسية رفع التجميد عن أموال مروان المبروك لدى الاتحاد الأوروبي سنة 2017.

قائمة المتهمين في القضية

تشمل قائمة المتهمين أيضاً سمير بالطيب ورياض الموخر بحالة سراح، ويوسف الشاهد ومبروك كورشيد بحالة فرار. ومن المتوقع أن تعلن الدائرة المعنية بملف القضية خلال الجلسة المقبلة قرارها بخصوص طلبات الإفراج.