وزيرة المالية: نظام الفواتير الإلكترونية يدعم الشفافية ويعزز الرقابة الجبائية في قطاع الخدمات

أفادت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، بأن نظام الفوترة الإلكترونية يهدف إلى دعم المراقبة الجبائية وتعزيز الشفافية، خاصة مع وجود ما يقارب 310 ألف مُقدم خدمات، مما استدعى إدراج هذا الإجراء ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026. وأكدت أن التعميم التدريجي للإجراء سيشمل كافة القطاعات لاحقاً.

توسيع نطاق الفوترة الإلكترونية

يتضمن الفصل 56 من مشروع قانون المالية توسيع نطاق التعامل بالفوترة الإلكترونية ليشمل عمليات إسداء الخدمات، وذلك لمواجهة التحديات في تقييم حجم المعاملات ضمن هذا القطاع، ولتعزيز الرقابة الجبائية.

آليات التنفيذ والجدول الزمني

أشارت الوزيرة خلال مناقشة مشروع القانون في لجان المالية بمجلس نواب الشعب، إلى أن انطلاق التجربة سيكون خلال عام 2026، مع العمل على تركيز البنية التحتية وتأمين الموارد البشرية اللازمة للتنفيذ.

الإلزامية والفئات المستهدفة

طبقًا للتشريع الجبائي الحالي، يُفرض استعمال الفوترة الإلكترونية بشكل إلزامي على الشركات التابعة لإدارة المؤسسات الكبرى في معاملاتها مع الدولة والهيئات العامة. كما يشمل ذلك عمليات بيع الأدوية والمحروقات بين المهنيين، باستثناء تجار التجزئة.

تحديات وتوصيات

أثيرت خلال النقاش إشكاليات تطبيق النظام، خاصة بالنسبة لمقدمي الخدمات في المناطق الداخلية الذين يعانون من صعوبة الوصول إلى التقنيات المطلوبة. ودعا النواب إلى اعتماد منهجية تدريجية وإجراء دراسات ميدانية، مع التأكيد على أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية وتنظيم حملات توعية.

ضمانات ونتائج متوقعة

أكد ممثلو الوزارة على وجود إطار تشريعي سابق ومتطور يفرض الفوترة الإلكترونية في المعاملات التجارية. وسيمكن هذا الإجراء من التحصيل التلقائي للضريبة على القيمة المضافة، مما يعزز الشفافية والامتثال الضريبي ويحد من التهرب الجبائي. وأوضحوا أن التطبيق التدريجي سيشمل كل القطاعات لتحقيق الإدارة الرقمية والترابط بين الأنظمة.

وانتهى الاجتماع بموافقة اللجنتين على الفصل 56 من مشروع قانون المالية لسنة 2026.