مجلس الجهات والأقاليم يناقش تفاصيل مشروع قانون المالية الجديد

انطلقت مساء اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2026 أشغال الجلسة العامة المشتركة بين المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب. ترأس الجلسة رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، بحضور رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة.

جدول أعمال الجلسة ومشروع قانون المالية 2026

وفقًا لبلاغ صادر عن مجلس الجهات والأقاليم، يضم جدول الأعمال عرض ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 والمصادقة عليه. يأتي ذلك بعد مصادقة مجلس نواب الشعب عليه يوم أمس، وذلك بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي والوفد المرافق لها.

تفاصيل النسخة النهائية للمشروع

وأكد نائب رئيس لجنة المالية في البرلمان، عصام شوشان، أن النسخة النهائية لمشروع قانون المالية التي صودق عليها أمس تشتمل على 110 فصول. وأشار إلى أن النسخة الأولية المُحالة إلى اللجنة كانت تحتوي على 57 فصلاً فقط، قبل أن يضيف النواب 53 فصلاً جديدًا من أصل 151 مقترحًا قدموه.

صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم

وأضاف شوشان خلال مداخلة له في برنامج “هنا تونس” على ديوان أف أم، أن مجلس الجهات والأقاليم سيناقش النسخة النهائية للمشروع، موضحًا أن أعضاء الغرفة الثانية يمتلكون صلاحية تعديل أو إضافة فصول جديدة.

المراحل المقبلة للمصادقة

وفي حال صادق مجلس الجهات والأقاليم على النسخة ذاتها التي أقرها مجلس النواب دون أي تعديل، يُحال المشروع مباشرة إلى رئيس الجمهورية للتوقيع. أما في حالة إجراء تعديلات أو إسقاط فصول، يتم تشكيل لجنة متناصفة مكونة من خمسة نواب من كل غرفة للبت في النقاط الخلافية. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، تُرفع النسخة التي صادق عليها مجلس النواب فورًا إلى رئيس الجمهورية.

التوقعات بشأن المصادقة النهائية

ومن المتوقع أن ينهي مجلس الجهات والأقاليم مناقشة مشروع قانون المالية خلال ثلاثة أيام، وأن تتم المصادقة عليه في الموعد الدستوري المحدد في 10 ديسمبر الجاري، ليُعرض بعدها على رئيس الجمهورة لإمضائه ونشره في الرائد الرسمي.