إطلاق آلية التّناظر لتسوية أوضاع أعيان البلديات المُحدثة

أفادت وزارة الداخلية بأن تسوية وضعية الأعوان العاملين في إطار البرنامج الخصوصي لدعم الموارد البشرية بالبلديات المحدثة سيكون عبر انتدابهم وفق مبدأ التناظر. كما أشارت إلى إمكانية مواصلة هؤلاء الأعوان لمهامهم كمتعاقدين لمدة سنة إضافية، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المتوفرة. جاء ذلك في معرض رد الوزارة على أسئلة كتابية قدمها عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب.

التنسيق مع الهيئة العامة للوظيفة العمومية

أوضحت الوزارة أنها قامت بالتنسيق مع مصالح الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة بشأن تسوية وضعية هؤلاء الأعوان مع اقتراب انتهاء عقودهم. وتم طلب رأي الهيئة حول إمكانية تجديد عقودهم على حساب ميزانيات البلديات، أو تحويل صبغة تعيينهم إلى أعوان وقتيين تمهيدًا لترسيمهم لاحقًا وفق الإجراءات المعمول بها.

وكان الرأي الاستشاري للهيئة بأن الحل الأمثل هو اعتماد مبدأ التناظر لانتداب الأعوان، مما يضمن تطبيق مبادئ المساواة والشفافية والجدارة التي تستند إليها المناظرات.

إمكانية التمديد للعقود

وبشكل مبدئي، يمكن للمعنيين بالأمر مواصلة العمل كمتعاقدين لمدة سنة إضافية، شريطة أن يكون البرنامج الخصوصي مستمرًا حتى عام 2026 وأن الاعتمادات المالية المخصصة له متوفرة.

تعميم القرار على البلديات

وأكدت وزارة الداخلية أنها وجهت دعوة إلى الولاة لتعميم هذا القرار على جميع البلديات المحدثة التابعة لهم، للعمل بما يتوافق مع الرأي الاستشاري للهيئة العامة للوظيفة العمومية باعتبارها الجهة المختصة في هذا المجال.

المصدر: وات