لجنة الصناعة تناقش مقترحات قوانين إلقاء الفضلات وحوكمة الثروات الطبيعية مع جهات المبادرة
استمعت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، يوم الاثنين 13 أفريل 2026، إلى ممثلي جهة المبادرة بخصوص مقترح قانون عدد 87 لسنة 2025 لمنع إلقاء الفضلات وتجريمها، ومقترح قانون عدد 109 لسنة 2025 المتعلق بالحوكمة والسيادة على الثروات الطبيعية.
مقترح قانون منع إلقاء الفضلات وتجريمها
وأوضح مجلس نواب الشعب، وفق بلاغ صادر عنه، أن هذا المقترح يأتي نتيجة غياب مجلة للبيئة والتدهور المتسارع لنظافة الفضاءات العامة بسبب الانتشار العشوائي للفضلات. وبين ممثلو جهة المبادرة أن المبادرة التشريعية تلزم الدولة بتوفير الحاويات، وتسلط عقوبات مالية على المخالفين مع إتاحة تطبيق إلكتروني للمواطنين للتبليغ عن التجاوزات.
وفي سياق متصل، اتفق النواب على النظر في التوصيات المقترحة لدمج مقترح القانون مع نصوص تشريعية أخرى تتعلق بمكافحة جرائم الاعتداء على البيئة. وطالب أعضاء اللجنة بمراجعة ضعف الغرامات المالية المقترحة ضد المخالفات الخطيرة على غرار رمي النفايات الطبية والصناعية والإلكترونية.
مقترح قانون الحوكمة والسيادة على الثروات الطبيعية
ومن جهة أخرى، ناقشت اللجنة مقترح قانون الحوكمة والسيادة على الثروات الطبيعية الذي يشترط عرض عقود استغلال الموارد الطبيعية على مصادقة مجلس نواب الشعب ونشرها للعموم. وأضاف ممثل جهة المبادرة أن النص يهدف إلى إحداث صندوق سيادي للثروات الطبيعية لتوجيه موارده حصريًا للاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية.
وأكد النواب أهمية تحديد المصطلحات القانونية المتعلقة بملكية الدولة للثروات الطبيعية وإدارتها باسم الشعب. وشددوا على ضرورة ضبط نوعية العقود والامتيازات التي تستوجب المصادقة البرلمانية لتصبح نافذة المفعول.
