مقترح التقاعد المبكر الاختياري للمرأة بالقطاع الخاص… قرار مدروس وليس من وحي الصدفة

أفادت النائبة في مجلس نواب الشعب زينة جيب الله بأن مقترح قانون يتعلق بإقرار نظام التقاعد المبكر الاختياري لفائدة المرأة الأجيرة في القطاع الخاص، يمثل خطوة تهدف إلى إعادة النظر في شروط الإحالة على التقاعد. وهذا المقترح يأتي ليراعي خصوصية المرأة وظروفها الاجتماعية والمهنية بشكل أفضل.

شروط الاستفادة من التقاعد المبكر الاختياري

ينص المقترح على تمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص من طلب التقاعد بداية من سن 50 سنة. شرط ذلك هو بلوغ 20 سنة من العمل الفعلي، مع تمكينها من الحصول على جراية تقاعد دون فرض شروط إضافية كانت معمولًا بها في السابق.

أبرز التعديلات في مقترح القانون

يتضمن المقترح تعديلًا هامًا، حيث يُلغي شرط الأمومة لثلاثة أبناء كمعيار للاستفادة من التقاعد المبكر. وتعتبر النائبة زينة جيب الله هذا التحول مهمًا في منظومة التقاعد، حيث يهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدات وتحقيق قدر أكبر من المساواة بين النساء في سوق العمل.

أهداف مقترح التقاعد المبكر للمرأة

ترى الجهة المبادرة أن هذا المقترح يندرج في إطار دعم حرية الاختيار للمرأة العاملة. فهو يتيح لها إمكانية التقاعد المبكر للتفرغ للعناية بصحتها، وقضاء وقت أطول مع عائلتها. كما يهدف إلى تخفيف الضغوط المهنية وإتاحة الفرصة للتركيز على جوانب أخرى من حياتها الشخصية.

آخر المستجدات حول مناقشة المقترح

في سياق متصل، كان من المقرر أن تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة داخل مجلس نواب الشعب، يوم الخميس الماضي، إلى ممثلين عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ومنظمة “كونكت” بخصوص مقترح القانون. غير أن الجلسة تم تأجيلها إلى الأسبوع القادم، في انتظار استكمال النقاش حول أبعاده الاجتماعية والاقتصادية.