إضراب أعوان البنوك في تونس: خيار نضالي مشروع لدعم مطالب الدواوين

أعلن قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان رسمي، تحميل المجلس البنكي والمالي المسؤولية الكاملة عن تدهور أوضاع القطاع، وما نتج عنه من توتر واحتقان بسبب غلق باب التفاوض. وأكد القسم أن الإضراب الذي سينفذه أعوان البنوك والمؤسسات المالية أيام 23 و24 و25 جوان الجاري، يمثل خيارًا نضاليًا مشروعًا، فرضه انسداد الأفق وغياب أي إرادة فعلية للحوار.

ودعا القسم المجلس البنكي إلى تحمل مسؤولياته الوطنية، والتراجع عن سياسة الهروب إلى الأمام عبر فتح باب الحوار الجدي والمسؤول، بما يضمن الحقوق ويحفظ التوازنات.

وأكد قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل أن ما يحدث اليوم يتجاوز مجرد الخلاف القطاعي، ليطرح مسألة احترام الحق النقابي ومستقبل الحوار الاجتماعي في بلادنا.