إيقاف النظر في 30 ملف مصادرة عقارية لحين استكمال الصلح الجزائي
أفاد ممثلو وزارتي أملاك الدولة والمالية خلال جلسة استماع أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، حول وضعية الأملاك المصادرة، أنه تم إيقاف النظر في 30 ملفًا مؤقتًا إلى حين استكمال إجراءات الصلح الجزائي.
حجم الأملاك المصادرة منذ 2011
وأشار المتدخلون إلى أنه تم، منذ سنة 2011، إصدار 2864 قرار مصادرة شملت 718 عقارًا، إلى جانب عدد كبير من المنقولات مثل الأثاث والتجهيزات وعربات النقل والسيارات واليخوت والخيول. كما تمت مصادرة مجموعة من الحسابات البنكية والمساهمات في الشركات.
إشكاليات وعقبات العمل
وأكدوا أن عمل اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المصادرة قد تعثر خلال بعض الفترات، وخاصة نتيجة شغور منصب رئيس اللجنة في عدة مناسبات، مما أثر سلبًا على نسق معالجة الملفات.
الإطار القانوني والمراحل
تم تقديم عرض مفصل حول التصرف في الأموال والممتلكات المصادرة، بدأ باستعراض الإطار القانوني الذي أنشأ ثلاث لجان وطنية بموجب مراسيم عام 2011، وهي:
- لجنة المصادرة
- اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصفة غير شرعية
- اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة
كما تم استعراض مسار المصادرة منذ 2011، والذي بدأ بمرحلة تجميد الأملاك ووضعها تحت الائتمان العدلي بإشراف مؤتمنين عدليين ومتصرّفين قضائيين. ولا تزال بعض هذه الأملاك حتى اليوم تحت تصرف المؤتمنين العدليين.
آليات التصرف والشروط
يتم التصرف في الممتلكات المصادرة وفق مبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص والشفافية، مع اعتماد دليل إجراءات خاص بعمليات التفويت يشمل آليات رقابية داخلية وخارجية.
أنواع الممتلكات المصادرة
تشمل الممتلكات التي تمت مصادرتها:
- القيم المالية
- العقارات
- الأصول التجارية والمساهمات
- السيارات والمراكب
- منقولات مختلفة
- الحقوق الشخصية والديون
الحوكمة والشراكات
في إطار تعزيز الحوكمةشركة الكرامة القابضة بإدارة عمليات تفويت المساهمات، بالإضافة إلى عقود للتصرف في العقارات والسيارات والمراكب والمحافظ المالية.
الإشكاليات القانونية
تم أيضًا التطرق إلى النزاعات المتعلقة بالأملاك المصادرة، والتي تُعد من أبرز التحديات بسبب تشعبها وتعدد أطرافها، مما يعيق في كثير من الأحيان تمكين الدولة من التصرف أو التفويت في بعض الأملاك، خاصة تلك الموجودة في حالة شياع أو الخاضعة لنزاعات قضائية.
منهجية العمل المستقبلية
وأوضح المتدخلون أن منهجية العمل الحالية تقوم على تشخيص وضعية الممتلكات المصادرة، وتقييم أداء المسيرين المعينين على الشركات، وترشيد النفقات، وحصر الإشكاليات العالقة لإيجاد حلول مناسبة لها.
