طالب الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين، اليوم السبت، الجهات الوزارية المختصة بمراجعة القوانين لتتناسب مع احتياجات الواقع المعيشي ولتحسين سير العمل في مؤسساتهم.
وانتقد عبد اللطيف الخماسي، رئيس الاتحاد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، نقص التنسيق بين الوزارات المعنية مثل وزارات التربية، الأسرة، المرأة، الطفولة وكبار السن، التعليم العالي، والبحث العلمي والتشغيل والتكوين المهني، وبين أصحاب المؤسسات الخاصة في قطاعات الطفولة والتعليم العالي والتكوين المهني.
وأشار الخماسي إلى قلة الاجتماعات واللقاءات بين السلطات المشرِفة والقطاع الخاص لبحث وجهات النظر حول المناشير وطرق تنفيذها ودورها في استدامة هذه المؤسسات ومدى توافقها مع متطلبات الواقع واحتياجات القطاعات المعنية. كما أعرب عن استعداد الاتحاد لعقد اجتماعات توعوية جهوية تشمل جميع القطاعات، خاصة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، ذلك بعد أن بدأت وزارة التربية في إعداد نصوص قانونية خاصة بهذا المجال.
المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)
