أُصدِر أمس الثلاثاء في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر عدد 715 لسنة 2024 بتاريخ 30 ديسمبر 2024، والذي يتعلق بتنظيم نظام تأجير الخدمات الطبية عن بُعد في مجال التصوير الطبي بالقطاع العام.
وينص الفصل الأول من هذا الأمر على تحديد نظام التأجير للأعمال الطبية عن بعد التي يقوم بها الأطباء في مجال التصوير الطبي، وذلك وفقًا للشروط والصيغ المحددة في الاتفاقيات الإطارية للتعاون الطبي المنصوص عليها في الفصل 7 من الأمر الرئاسي عدد 318 لسنة 2022 المؤرخ في 8 أبريل 2022.
ويُعرّف الفصل الثاني الهيكل الصحي مقدم الخدمة كالمسؤول عن توفير الموارد البشرية واللوجستية والمادية اللازمة لتأمين العيادات الطبية عن بعد في مجال التصوير الطبي لخدمة هيكل صحي آخر، في حين أن الهيكل الصحي المستفيد يتلقى هذه الخدمات الطبية عن بُعد.
ويُوضح الفصل الثالث أن الأطباء يقومون بإجراء عيادات طبية عن بُعد باستخدام منصة رقمية متخصصة، وذلك بالتوازي مع نشاطهم الأساسي الرسمي، سواء خلال أوقات العمل الرسمية أو خارجها، ولمدة تصل إلى 24 ساعة متتالية، بحد أقصى 10 حصص شهريًا لكل طبيب.
بحسب الفصل الرابع، يتولى الهيكل الصحي المستفيد دفع قيمة العيادات الطبية المنفذة عن بعد، حيث يُحدد مقدار التأجير وفق جدول يحدد عدد العيادات وقيمتها المالية، بمقدار 150 دينارًا لعدد عيادات من 1 إلى 5، و400 دينار لعدد عيادات من 6 إلى 10، بينما إذا تجاوز العدد 10 عيادات يكون المقدار 600 دينار.
تُوزع النسبة المئوية للعائد المالي لكل حصة بحيث يحصل الطبيب على 80%، بينما تذهب 20% للهيكل الصحي مقدم الخدمة.
وتُحتسب المبالغ الشهرية المستحقة للأطباء المعنيين وفقًا لمذكرات الخلاص المستخرجة من المنصة الرقمية، كما توضحه الفصل الخامس، وتُوقع من قبل الطبيب ورئيس القسم والمدير أو تُعزز بإمضاء إلكتروني.
وأخيرًا، ينص الفصل السادس على أن يقوم الهيكل الصحي مقدم الخدمة بفوترة خدماته المقدمة للهيكل الصحي المستفيد كل ثلاثة أشهر، مشفوعة بمذكرات الخلاص، مع تأكيد وجوب تحويل المبالغ المستوجبة في غضون 30 يومًا من قبول الفواتير، مع تخصيص الاعتمادات في ميزانية الهيكل الصحي المستفيد.
