الصحة تستمع لنقابة الصيادلة حول مقترح قانون المكملات الغذائية غدًا

تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، يوم الخميس 7 ماي، إلى النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة. يأتي ذلك بشأن مقترح قانون تقدم به 10 نواب، يتعلق بـ صناعة المكملات الغذائية وتنظيم قطاعها في تونس.

ضوابط جودة المكملات الغذائية

يحدد مقترح القانون مجموعة من الضوابط التي تهدف إلى تنظيم قطاع صناعة المكملات الغذائية في تونس. كما يضع معايير دقيقة لضمان جودة المنتجات المتوفرة في السوق. تشمل هذه الضوابط جميع المراحل بدءًا من التصنيع والتعليب ووصولًا إلى التخزين، النقل، التوزيع، وحفظ المنتجات. بالإضافة إلى ذلك، يهدف القانون إلى توفير معلومات صحيحة وواضحة للمستهلكين.

أطراف مشمولة في مقترح القانون

يتكون مقترح القانون من 54 فصلًا، ويشمل مختلف الأطراف العاملة في سلسلة إنتاج المكملات الغذائية. ومن بين هذه الأطراف:

• الشركات والمنشآت المنتجة والمسؤولة عن تصنيع المكملات الغذائية.
• الأفراد والشركات الذين يمارسون بيع أو شراء هذه المنتجات عبر الإنترنت أو المتاجر الإلكترونية.

أهداف مقترح القانون

يهدف هذا المقترح، وفقًا لوثيقة شرح الأسباب، إلى حماية النسيج الوطني للمصنعين المحليين من المخاطر الناتجة عن الغموض وعدم وجود إطار قانوني واضح. كما يسعى إلى رفع العراقيل التي تواجه القطاع، وحمايته من المتدخلين العشوائيين من خلال سن تشريع منظم يضبط قواعد النفاذ إلى السوق.

إضافة إلى ذلك، يُمكن المقترح المستثمرين التونسيين من الاستفادة من الضمانات الإطارية الواردة في مجلة الاستثمار الجديدة، مما يدعم زيادة الاستثمار وفتح أسواق تصديرية جديدة.

(وات)