رفضت هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية، المختصة في قضايا الفساد المالي، مطلع الأسبوع الحالي، طلب الإفراج عن رئيس نادي تاكلسة المحتجز منذ أكثر من عام. يأتي ذلك على خلفية اتهامه بارتكاب شبهات فساد مالي وإداري وتبييض الأموال خلال فترة رئاسته للنادي الرياضي.
واتخذت هيئة الدائرة القضائية قرارًا بإجراء اختبارات إضافية في ملف القضية، تهدف إلى التحقق من مشروعية مصادر الأموال التي تم إيداعها في حسابات رئيس النادي.
إن هذه التطورات تسلط الضوء على الالتزام بمكافحة الفساد والتحقق من مصادر الأموال في القطاع الرياضي، مما يعزز من الشفافية والنزاهة في المؤسسات الرياضية التونسية، ويطمئن المجتمع والرأي العام حول الجهود المستمرة للحفاظ على القوانين وتنفيذ العدالة.
