إرشاد المستهلك تطالب بعقوبات صارمة ضد شركات الإنترنت والاتصالات المخالفة
دعوة المنظمة التونسية للتدخل الفوري لضبط قطاع الإنترنت والاتصالات
دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، إلى فرض العقوبات المالية والجزائية المنصوص عليها في مجلة الاتصالات والتنظيمات الحالية دون تساهل على جميع مزودي الإنترنت والاتصالات المخالفين.
حملت المنظمة في بيانها المسؤولية الكاملة للمزودين الرئيسيين لخدمات الإنترنت والاتصالات عن الانخفاض المستمر في جودة الخدمات وخرق الالتزامات التعاقدية مع المستهلكين.
نبهت المنظمة إلى تقاعس المزودين في معالجة الشكاوى وخرقهم للالتزامات القانونية والتجارية. وأشارت إلى أن بعض الهواتف المخصصة للشكاوى غير مفعلة.
نددت المنظمة بإبقاء مراكز النداء المستهلكين في الانتظار وعدم تقديم أي تعويضات للمستهلكين المتضررين رغم الانقطاعات المتكررة.
أكدت المنظمة أهمية قطاع الاتصالات كونه جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، محذرة من ترك القطاع دون رقابة صارمة مما يمكن المزودين من فرض الأمر الواقع على المستهلك.
طالبت المنظمة بتدخل عاجل من السلطات لضبط الأسعار وضمان مراعاة القدرة الشرائية، مؤكدة أن خدمات الاتصال تعتبر اليوم حقًا أساسيًا وليست خيارًا.
دعت إلى فرض تعويض إلزامي للمستهلكين عند كل إخلال في الخدمة ووقف جميع الإعلانات المضللة فورًا ومحاسبة المتورطين.
كما دعت إلى إشهار موقع الهيئة الوطنية للاتصالات لتلقي الشكاوى بشكل بارز على جميع قنوات المزودين وتوعية المستهلكين بتوثيق شكاواهم عبر وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية.
أكدت المنظمة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لوقف التجاوزات الرقمية وحماية حقوق المستهلكين.
(وات)
