البنك المركزي يفشل في المفاوضات ويتهم المجلس البنكي والمالي بالتعتير

أفاد الكاتب العام المساعد والمسؤول عن النظام الداخلي بالجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، سامي الصالحي، بأن المجلس البنكي والمالي هو الجهة التي عطلت المفاوضات بين الأطراف. جاء ذلك خلال تصريحاته لإذاعة ديوان أف أم على هامش الإضراب العام المنفذ في قطاع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين يومي 3 و4 نوفمبر 2025.

توقّف مفاجئ للحوار حول الأجور

وكشف الصالحي أن المفاوضات كانت مُقرَّرة مع بداية شهر سبتمبر لمناقشة موضوع الزيادة في الأجور، لكن المجلس البنكي والمالي قام بقطع الحوار فجأة.

اتهام أصحاب رأس المال باستغلال الأزمة

ولفت إلى أن “أصحاب رأس المال في البنوك انتهزوا فرصة الأزمة القائمة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والدولة، وسعوا إلى ضرب حقوق العاملين في القطاع”.

إشكالية تطبيق قانون المناولة

وأكّد الكاتب العام المساعد أن قانون منع المناولة لم يُطبَّق بشكل كامل في البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية، مشيرًا إلى أن الإدارة قامت بفصل عمال النظافة والحراسة وعدد من الموظفين من أصحاب الشهائد العليا. وألقى بالمسؤولية على الدولة في إنفاذ قانون المناولة والمرسوم 412 على موظفي البنوك.

خلفية الإضراب العام

ينفذ قطاع البنوك والمؤسقات المالية وشركات التأمين، يومي الإثنين والثلاثاء 3 و4 نوفمبر 2025، إضرابًا عامًا تطبيقًا للقرار الصادر عن المجلس القطاعي للبنوك والمؤسسات المالية.