التوجيه بمعايير موحدة لتحديد العقارات المخصصة للشركات الأهلية
أوصى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، بضرورة ضبط منهجية موحدة لتحديد العقارات الدولية الفلاحية المعروضة للكراء لفائدة الشركات الأهلية. ويهدف ذلك إلى تعزيز حوكمة الرصيد العقاري وتوجيهه نحو المشاريع ذات القيمة المضافة العالية، مع الدعوة إلى تسريع إعداد البطاقات الوصفية لهذه العقارات عبر عقد اجتماعات دورية.
انعقاد الجلسة الأولى للجنة العقارات
جاءت هذه التوصيات خلال الجلسة الأولى للجنة المكلفة بضبط قائمة العقارات، والتي عُقدت يوم الأربعاء الماضي. وقد جاءت هذه الخطوة في إطار تفعيل الفصل الأول من القرار المشترك مع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بتاريخ 4 نوفمبر 2025، الذي ينص على منح الأولوية للشركات الأهلية في استغلال الأراضي الدولية من خلال آلية المراكنة.
الشفافية وحسن التصرف
وشدد الوزير خلال اللقاء على أهمية تكريس الشفافية وحسن التصرف في إدارة العقارات الدولية الفلاحية، مع دعم المبادرات الاستثمارية التي تتلاءم مع خصوصيات الجهات وتُسهم بشكل فعّال في تنمية الاقتصاد الوطني.
