الدربالي يدعو لإصلاح شامل: تحديث جميع القوانين القديمة لتحقيق ثورة تشريعية
ختام جلسة المصادقة على قانون المالية لسنة 2025: تجربة ديمقراطية شعبية فريدة في تونس
قال رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عماد الدربالي، في الجلسة العامة المشتركة التي اختتمت أمس الأربعاء للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025، أن هذه الجلسة تمثل تجربة فريدة في تاريخ تونس، حيث أُتيح لأول مرة الفرصة لممثلي الجهات والأقاليم للمشاركة بفعالية في مراقبة وتعديل وإبداء الرأي في قانون المالية، مما يعزز المشاركة الشعبية في صنع القرار والرقابة. وأكد الدربالي على أهمية هذه الخطوة في تحقيق ديمقراطية شعبية حقيقية تسمح للشعب بفرض خياراته في كافة المجالات.
وأضاف الدربالي: "لقد تمكنتم زملائي النواب من اجتياز أول امتحان بنجاح، وهذا يدفعنا لمواصلة تطوير أداء مجلسنا والعمل بشكل متكامل مع كل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والرقابية". ودعا إلى التواصل مع المجالس الإقليمية والمحلية لشرح قانون المالية بوضوح وتلقي آراء الشعب، مما يعزز فهمهم للقوانين المالية المستقبلية.
وفي سياق آخر، دعا الدربالي إلى التنسيق مع الهياكل المعنية لتنفيذ الإجراءات الاجتماعية التي تستهدف فئات شعبية متعددة، وتوفير التوعية الكافية للاستفادة من هذه المميزات التي تشمل مشاريع مثل دعم النساء العاملات في القطاع الفلاحي ومبادرات ريادة الأعمال.
أكد الدربالي على أن دور أعضاء المجلس لا يقتصر على قاعة البرلمان في قصر باردو، بل يجب أن يتجسد في خدمة الشعب في الأحياء النائية والمهمشة، مشدداً على العمل الجماعي بهدف تحقيق تغيير إيجابي في البلاد. وختاماً، أثنى على جهود وزيرة المالية وفريقها، مؤكدًا على أهمية التعاون من أجل تمرير إصلاحات المجلس في الصيغة النهائية لقانون المالية.
في ختام كلمته، عبر رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن أملهم في أن تمثل هذه الجهود خطوة لتحقيق تغيير إيجابي، مشيرًا إلى أن الصعوبات الاقتصادية الحالية نتاج لسياسات سابقة أضرت بالاقتصاد التونسي. وأكد على أهمية الثورة التشريعية التي أطلقها رئيس الجمهورية والتي تهدف إلى تعديل القوانين السابقة لصالح الشعب ودون خدمة مصالح ضيقة.
اجعل صوت الشعب مسموعاً: قانون المالية 2025 خطوة نحو ديمقراطية حقيقية.
