ترفيعات مثيرة في أجور موظفي الدولة خلال السنوات 2026 و2027 و2028
صدرت اليوم الخميس 30 أفريل 2026، في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، جملة من الأوامر الحكومية المتعلقة بالترفيع في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028. وشملت هذه الإجراءات أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى أعوان المنشآت العمومية والقضاة والمؤسسات الخاضعة للاتفاقيات المشتركة، وذلك في إطار تنفيذ مقتضيات قانون المالية لسنة 2026.
أبرز الزيادات في الأجور وفق الأمر عدد 63 لسنة 2026
نص الأمر عدد 63 لسنة 2026 على إقرار زيادات في أجور أعوان الوظيفة العمومية عبر الترفيع في جملة من المنح الخصوصية، التي تشمل طيفًا واسعًا من الاختصاصات والقطاعات. وشملت هذه الزيادات:
- منحة التصرف والتنفيذ
- منح التصرف القطاعية في مجالات الثقافة والتربية والتعليم العالي والداخلية
- منح مرتبطة بالاختصاصات الفنية والتقنية مثل الهندسة والهندسة المعمارية والإعلامية
قطاعات إضافية شملها الترفيع في الأجور
كما امتدت الزيادات لتشمل منحًا موجهة لقطاعات حساسة، من بينها:
- قطاع الصحة (الأطباء، أطباء الأسنان، الصيادلة والبياطرة)
- هياكل الرقابة بمختلف أنواعها
- البحث العلمي والتأطير الجامعي
- أعوان الشؤون الاجتماعية والتفقد والشغل
مقادير الزيادات الشهرية حسب الأصناف المهنية
تم ضبط مقادير الزيادات الشهرية حسب الأصناف المهنية على النحو التالي:
- 120 دينارًا للصنفين الفرعيين أ1 وأ2 بداية من 1 جانفي 2026
- 100 إلى 105 دنانير للصنف أ3 والصنف ب
- 90 دينارًا لبقية الأصناف
مع وجود تدرّج في بعض الحالات خلال سنتي 2027 و2028.
ضوابط وشروط الترفيع في الأجور
نص الأمر على جملة من الضوابط الهامة، من بينها:
- عدم إمكانية الجمع بين الزيادة في منحة التصرف والتنفيذ والزيادة في منحة نتيجة الاستغلال
- انسحاب هذه الترفيعات على جرايات المتقاعدين وفق التشريع الجاري به العمل
الأمر عدد 64 لسنة 2026 لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية
صدر الأمر عدد 64 لسنة 2026 الذي يهم أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعين لأنظمة أساسية خاصة أو لاتفاقيات مشتركة. وأقر زيادات مماثلة توزعت حسب الأصناف:
- 120 دينارًا للإطارات
- 100 إلى 105 دنانير لأعوان التسيير
- 90 دينارًا لأعوان التنفيذ
على امتداد السنوات الثلاث المعنية. وتُدمج هذه الزيادات ضمن منحة خصوصية تصرف على امتداد 12 شهرًا، مع عدم احتسابها ضمن المنح السنوية مثل منحة الشهر الثالث عشر أو منح الإنتاج، وتخضع للاقتطاعات الاجتماعية المعمول بها.
الترفيع في أجور القضاة وفق الأمر عدد 65 لسنة 2026
صدر الأمر عدد 65 لسنة 2026 الذي ينص على الترفيع في أجور القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات. وذلك من خلال زيادة سنوية في منحة القضاء تبلغ 120 دينارًا خلال سنوات 2026 و2027 و2028، مع تعميم هذا الإجراء على جرايات المتقاعدين من القضاة.
السياق العام لأوامر الترفيع في الأجور
تأتي هذه الإجراءات في سياق سياسة تعديلية للأجور تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية لمختلف فئات القطاع العمومي، مع اعتماد مبدأ التدرج في صرف الزيادات على مدى ثلاث سنوات. هذا النهج يراعي التوازنات المالية للدولة من جهة، والاستجابة لانتظارات الأعوان من جهة أخرى.
