تعديلات مثيرة لمشروع قانون تشغيل خريجي التعليم العالي العاطلين لفترات طويلة
لجنة التخطيط بمجلس نواب الشعب تواصل دراسة قانون خاص بتوظيف خريجي الجامعات العاطلين
قررت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية في مجلس نواب الشعب، الاستمرار في مناقشة مقترح القانون الذي يهدف إلى توظيف خريجي الجامعات الذين يعانون من البطالة في القطاع العام. يتم حالياً تنسيق الجهود مع الجهات التنفيذية لتحديد جلسات استماع واستكمال الحوار مع جميع الأطراف المعنية قبل الشروع في دراسة القانون بشكل تفصيلي.
خلال الجلسة، قدمت بعض التعديلات المقترحة بشكل ورقي للنظر فيها في اجتماعات قادمة. يشدد المكتب المسؤول على أهمية هذه المبادرة التشريعية وضرورة ضمان نجاحها لتحويلها إلى قانون يدعم خريجي الجامعات الذين عانوا من البطالة والتهميش لسنوات.
أكد ممثلو الجهة المبادرة أن الهدف من الاقتراح هو إنصاف العاطلين ضمن معايير موضوعية، خاصة بعد تتابع الحكومات دون استجابة لهذا المطلب الاجتماعي. الحاجة ملحة لتسريع صدور هذا القانون لإنهاء معاناة خريجي الجامعات التونسية في ظل صعوبة إنشاء مشاريع خاصة بسبب القيود على القروض الاستثمارية. الأمر الذي يوجههم نحو العمل غير المستقر، مما يتعارض مع حقوق العمل في الدستور.
أكد النواب أهمية اتخاذ إجراءات موازية لدعم من لن يتمكنوا من الاستفادة من الدمج، مثل منح الأولوية في توزيع الأراضي الفلاحية وتقديم قروض بدون فوائد وتقليل الضمانات، مشددين على ضرورة إعداد استراتيجية تشغيل شاملة لضمان جودة الكفاءات المدخلة ومردوديتها.
