تنقيحات جديدة لآليات القرعة: تجديد حيوي لعضوية المجالس الجهوية

تنقيحات جديدة تسهّل عملية القرعة لتجديد عضوية المجالس الجهوية في تونس

أعلن المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، عن إدخال تعديلات مهمة على عملية القرعة التي تتعلق بتجديد عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، والمقررة في 27 فبراير المقبل. تهدف هذه التعديلات إلى تجاوز بعض التحديات وتجنب حدوث شغورات في عضوية أو رئاسة هذه المجالس.

وأكد المنصري في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أن هذه التعديلات تأتي وفق "قرار الهيئة رقم 1 لسنة 2025" الذي يعدّل القرار رقم 16 لسنة 2023. ويشمل القرار الجديد قواعد وإجراءات تنظيم القرعة المتعلقة بعضوية الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحلية، بالإضافة إلى قواعد تداول العضوية والرئاسة في المجالس الجهوية والمحلية. وقد تم تطبيق هذه التنقيحات بعد ملاحظة شغورات ناجمة عن غياب الترشحات خلال القرعات السابقة، بجانب تحديات تطبيقية أخرى.

وأشار المنصري إلى إضافة تنقيح ينص على أنه في حالة رفض جميع أعضاء المجالس المحلية أو الجهوية المشاركة في القرعة، ستتم القرعة بمشاركة جميع الأعضاء المعنيين. وإذا رفض البعض الترشح، يجب تقديم مطلب مكتوب وفق نموذج معد لذلك من قبل الهيئة العليا للانتخابات، ولا يمكن التراجع عن هذا القرار بعد بدء عملية السحب.

وأضاف أن هناك تنقيحًا آخر ينص على أن غياب أي عضو من المجالس عن القرعة يوجب مشاركته فيها ما لم يُعبّر كتابيًا عن رغبته في عدم المشاركة. كما يمكن للعضو حضور القرعة دون المشاركة فيها. أما بالنسبة للقرار الأخير، فقد نص على عدم إلزامية حضور عدل تنفيذ في عملية القرعة، حيث تُجري بحضور الإدارات الجهوية وبمصادقة مجلس الهيئة.

وشدّد المنصري على ضرورة تقديم كافة المعنيين بتجديد رئاسة وعضوية المجالس الجهوية والمحلية لطلبات الترشح والمشاركة الفعّالة في عملية القرعة، لضمان استمرارية العمل وفعالية المجالس.